دوره کارشناسی ارشد جرم یابی دیجیتال

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تشریح جزئیات راه‌اندازی و اجرای دوره کارشناسی ارشد جرم‌یابی دیجیتال، این رشته را پاسخی علمی به نیاز روزافزون کشور در حوزه مقابله با جرایم سایبری دانست. مدیر گروه معماری سیستم‌ های کامپیوتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشته جرم‌یابی دیجیتال در اواخر سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم شد،از سال ۱۴۰۱ پذیرش دانشجو در این رشته در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده و این دوره به‌صورت رسمی و از طریق کنکور سراسری برگزار می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر تنها دانشگاه کشور است که این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌کند.

 رشته جرم‌یابی دیجیتال با محوریت گروه معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و با همکاری نزدیک دانشکده حقوق، به‌ویژه گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، طراحی و اجرا شده است. همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی و سایر گرایش‌های مهندسی کامپیوتر نیز در کمیته راهبری این رشته مشارکت دارند.

مدیر گروه معماری کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ساختار آموزشی این رشته گفت: دوره کارشناسی ارشد جرم‌یابی دیجیتال شامل ۳۲ واحد درسی است که از این تعداد، ۲۴ واحد آموزشی، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان‌نامه دارد. حدود نیمی از دروس اصلی به مباحث حقوقی و نیمی دیگر به دروس تخصصی فنی در حوزه جرم‌یابی دیجیتال و امنیت سایبری اختصاص دارد. دانشجویان علاوه بر دروس اصلی، امکان انتخاب دروس اختیاری بین‌رشته‌ای از رشته‌های مهندسی کامپیوتر، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط را دارند تا بتوانند پایان‌نامه خود را متناسب با علاقه و نیازهای تخصصی تعریف کنند.

 با بیان اینکه ورودی‌های این رشته عمدتا از میان دانش‌آموختگان مهندسی کامپیوتر هستند، گفت: به‌منظور ایجاد آمادگی حقوقی لازم، دو درس جبرانی در حوزه حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی به دانشجویان ارائه می‌شود تا با فرآیندهای قضایی، گردش کار پرونده‌ها و مفاهیم حقوقی مرتبط با جرایم دیجیتال آشنا شوند. در انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ها، ترجیح بر این است که استاد راهنما یا مشاور از رشته حقوق حضور داشته باشد تا خروجی پژوهش‌ها از نظر فنی و حقوقی، هم‌زمان قابل اتکا و استنادپذیر باشد.

مدیر گروه معماری کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جنبه‌های عملی این دوره اظهار کرد: در بخش حقوقی، دانشجویان با پرونده‌های واقعی قضایی و روند رسیدگی به جرایم سایبری آشنا می‌شوند و در برخی جلسات از قضات، کارشناسان دادگستری و متخصصان پلیس فتا برای انتقال تجربیات عملی دعوت می‌شود. در بخش فنی نیز دانشجویان با تحلیل حملات سایبری، بدافزارها، باج‌افزارها، تحلیل شبکه و شناسایی ردپای مهاجمان آشنا می‌شوند و مهارت‌های لازم برای بررسی ادله دیجیتال در محیط‌های واقعی را کسب می‌کنند.

 با اشاره به به‌روز بودن محتوای پژوهشی این رشته؛ بخش قابل توجهی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در تقاطع جرم‌یابی دیجیتال، امنیت سایبری، حقوق و کاربردهای هوش مصنوعی تعریف شده است. این موضوعات در لبه دانش قرار دارند و پاسخگوی نیازهای واقعی کشور در حوزه مقابله با جرایم سایبری هستند.

وی درباره چشم‌انداز شغلی فارغ‌التحصیلان این رشته گفت: دانش‌آموختگان جرم‌یابی دیجیتال می‌توانند در تیم‌های امنیت سایبری شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی، پلیس فتا، قوه قضائیه و به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ادله دیجیتال فعالیت کنند.

مدیر گروه معماری کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی این رشته با گرایش‌هایی مانند امنیت سایبری یا مهندسی امنیت اطلاعات، تسلط هم‌زمان دانشجویان بر مباحث فنی و حقوقی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند ادله دیجیتال را به شکلی استاندارد جمع‌آوری و ارائه کنند که در مراجع قضایی قابل استناد باشد.

وی با اشاره به رویکرد دانشگاه تربیت مدرس در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: تلاش داریم با تعریف پروژه‌های کاربردی و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی جرم‌یابی دیجیتال، به بررسی امنیت تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشور کمک کنیم و خروجی‌های علمی این رشته را در خدمت حل مسائل واقعی جامعه قرار دهیم.

مدیر گروه معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه تربیت مدرس در انتها خاطر نشان کرد: در تشریح تفاوت‌های رشته «جرم‌یابی دیجیتال» با رشته‌های مهندسی امنیت اطلاعات یا فناوری اطلاعات، باید خاطرنشان کرد که نزدیکترین گرایش در گروه کامپیوتر به این رشته، «امنیت سایبری» یا «رایانش امن» است. اگرچه دانشجویان رشته‌های امنیتی می‌توانند دروس جرم‌یابی دیجیتال را به صورت اختیاری یا مشترک بگذرانند، اما دانشجویانی که در رشته جرم‌یابی دیجیتال تحصیل می‌کنند، با گذراندن دروس جبرانی تخصصی و حدود ۶ تا ۷ واحد درسی حقوقی، با مسائل حقوقی و شیوه رسیدگی به جرایم آشنا می‌شوند؛ موضوعی که دانشجویان رشته‌های رایانه امن و کامپیوتر معمولا اشراف کاملی به آن ندارند.

این ویژگی سبب می‌شود تا فارغ‌التحصیلان این رشته یک «زبان مشترک» با نهادهای قضایی پیدا کنند. بدین معنا که آن‌ها می‌آموزند چگونه ادله و مدارک جمع‌آوری شده را به گونه‌ای ارائه دهند که در دادگاه‌ها قابل استناد باشد و نحوه رسیدگی به حملات و جرایم مطابق استانداردهای قانونی باشد. مهم‌ترین تفاوت این دو مسیر در همین نکته نهفته است؛ چرا که متخصصان این حوزه علاوه بر دانش فنی، با مفاد قانونی جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین مرتبط آشنا هستند و می‌توانند در صورت وجود خلأهای قانونی، راهکارهای کارشناسی ارائه دهند.

منبع : خبرگزاری مهر